تشكل التحويلات المالية الفورية جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين المغاربة، حيث يعتمد الكثير منهم على هذه الخدمة لإرسال واستقبال الأموال بشكل سريع وآمن، إلا أن الاقتطاعات التي تفرضها الأبناك على هذه التحويلات أصبحت محل جدل واسع بين المستخدمين والبنوك، مما يثير العديد من التساؤلات حول مدى عدالتها وشفافيتها. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الأسس القانونية التي تستند إليها البنوك لفرض اقتطاعات على التحويلات الفورية؟ - ما هي الاجراءات الرقابية التي تضمن عدم تجاوز البنوك للحدود المعقولة في فرض الاقتطاعات على هذه التحويلات؟ - كيف يمكن حماية المستهلكين من الاقتطاعات المفرطة التي تفرضها بعض البنوك على التحويلات الفورية؟ - هل تنوي وزارتكم وضع سياسات أو ضوابط تحدد سقفًا أعلى للاقتطاعات التي يمكن للبنوك فرضها على التحويلات الفورية؟