Written Questions

مع بداية كل موسم صيفي تنتشر على طول شواطئ إقليم شفشاون وتطوان الكراسي والطاولات وكذا المظلات من طرف أشخاص لا يتوفرون على سندات قانونية تمنحهم أحقية الاحتلال لشواطئ، هي ملك لكل المغاربة، وللإشارة أيضا فإن عددا من الفنادق تحتكر بعض الشواطئ بإغلاقها لفائدة نزلائها، وهذا ضدا على قانون الساحل المادة 29 ببابه الرابع التي جاء بها "يعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم، غير أنه يمكن الحد من هذا الولوج وهذا المرور أو منعهما في بعض المناطق عندما تستدعي ذلك أسباب تتعلق بالسلامة أو حماية البيئة أو الدفاع الوطني"، لا نعتقد -إلى أن يثبت العكس- بأن مانعا من الموانع الثلاثة المذكورة في القانون 12/81 له موقع قدم بالمساحات التي مُنع منها المرور في وجه رواد شواطئ المنطقة على امتدادها. بنفس القانون نقرأ في المادة 34 " يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما، طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده". في ظل هذا الخرق الصارخ للقوانين التي تنظم استغلال الشاطئ ببلادنا وكذا في ظل الخرق الصارخ للدستور والذي يمنح الحق لكل المواطنين على قدم المساواة الاستفادة من كل خيرات وطننا الحبيب بما فيها الاستفادة من استغلال شواطئ بلادنا دون احتكار ودون احتلال من طرف فئات محدودة، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، -عن هوية الأشخاص الذي يقومون بنشر المظلات والطاولات والكراسي على طول هذه السواحل ضاربين المبادئ الدستورية عرض الحائط؟ -وما هو السند القانوني الذي يجعل هذه الفئة تحتكر الشواطئ وتفرض على المصطافين اكتراء المظلات ويمنحهم هذا الحق بإقفال ملك عمومي واحتكاره لفائدة قلة من المستفيدين من خدماتهم؟