Skip to main content

بلاغ حول اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ليوم الجمعة 19 يوليوز 2024

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا على الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم الجمعة 13 محرم 1446 الموافق 19يوليوز 2024 وذلك برئاسة النائب السيد لحسن السعدي رئيس اللجنة وحضور السيد محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رءيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقاءية وتقييم السياسات العمومية،خصص هذا الاجتماع لإنهاء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق باصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وباحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار .
وفي هذا الصدد أبدى السيدات والسادة النواب مجموعة من الملاحظات والاستفسارات همت بالدرجة الأولى تقيييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار وكيفيات تطبيق النصوص التنظيمية بشأنها، كما تمت المطالبة بتوضيح بعض الغموض الذي يحيط ببعض المقتضيات الواردة في مواد المشروع قانون المذكور ،كما طالب بعض المتدخلين بشرح المقتضيات المتعلقة بالبت في طلبات تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص او كراءها، مشددين في نفس الوقت على ضرورة كراء هذه الأخيرة وعدم تفويتها ضمانا لاستقرار الاستثمار وتجنب المضاربة.
وانتقل المتدخلون إلى التطرق إلى كيفية اتخاذ القرارات والاراء المطابقة والاراء الصادرة عن اللجنة الجهوية، وكذلك كيفية معالجة الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية، ودور والي الجهة بشأنها .
وفي جوابه على استفسارات السيدات والسادة النواب،شكر السيد الوزير المنتدب كل المتدخلين، منوها بالمستوى العالي سواءا في شقه التقني اوالقانوني،والذي أبانوا عليه من خلال مناقشتهم المستفيضة لمواد مشروع القانون قيد الدرس، مبرزا ان هذا سيعزز القيمة المضافة التي يضطلع بها نواب الأمة لإغناء النصوص التشريعية المعروضة عليهم في إطار مهامهم النيابية، موضحا ان مشروع القانون هذا يستلهم فلسفته من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية الاستثمار ببلادنا والرفع من فرص الشغل وجلب المستثمرين من خارج ارض الوطن وعن جوابه على بعض التساؤلات أشار السيد الوزير إلى ان نص المشروع يشجع على كراء الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص مع الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة، مبرزا انه فيما يتعلق بالقرارات والاراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية ملزمة لجميع أعضاءها وللإدارة والهيئات الممثلة في حظيرتها، مع الإشارة إلى ان السيد والي الجهة هو الذي يبث في الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية وغالبا ما يتخذ هذا الأخير قرارا لصالح المشتكي، وأنتقل إلى القول ان كل ملفات الاستثمار تعالج بطريقة إلكترونية داخل الاجال المنصوص عليها قانونا كما ان ضمانات المشتكين تتجلى كذلك في احداث لجنة وزارية للطعون تحت رءاسة السيد رءيس الحكومة.
وفي نهاية هذا الاجتماع ذكر السيد رءيس اللجنة بمواعيد وضع التعديلات المزمع ادخالها على مشروع قانون رقم 22.24 وهي من يوم الاثنين 22 يوليوز إلى يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2024 على الساعة السادسة مساء .
كما ان التصويت على التعديلات وعلى مشروع قانون رقم 22.24 سيكون يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024 إبتداء من الساعة الثالثة مساء،كما تم الاتفاق على تعيين مقرر للمشروع في شخص النائب السيد عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية-