بلاغ اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء 10 محرم 1446، الموافق لـ 16 يوليوز 2024، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك برئاسة السيد لحسن السعدي، رئيس اللجنة، وحضور السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
لهذه الغاية، تميز النقاش العام لمشروع قانون المشار إليه أعلاه بوقوف بعض السيدات والسادة النواب عند سياق تنزيل هذا الورش الاستراتيجي المحفوف بالرعاية المولوية السامية لصحاب الجلالة نصره الله وأيده والمترجم في العديد من خطبه الملكية التي تشدد على إيلاء العناية التامة واللازمة لمنظومة الاستثمار وتجويد ترسانتها القانونية وتحولها العميق والشامل، مع الرهان على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في عدة قطاعات حيوية كبرى.
كما لم يخلو النقاش العامة كذلك من تأكيد بعض المتدخلين على أن القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار كانت قفزة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار وتنزيله جهويا، لا سيما من خلال تبسيط المساطر والاجراءات المرتبطة به ورصد الآليات الكفيلة بمواكبته والتعاطي الرصين مع ملفات الاستثمار، ومشروع قانون رقم 22.24 السالف الذكر يتيح مزيدا من التناسق والتلائم للنص التشريعي الموجود ويحقق الاستثمار المنتج والمشغل.
وعن مستجدات مشروع قانون المومأ إليه سلفا، نوه جل السيدات والساده النواب بما يحمله من مقتضيات تعد بحق قاطرة للرفع من نجاعة العمليات الاستثمارية من جهة، وتعزيزا لمهام وأدوار المراكز الجهوية واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من جهة ثانية وذلك من خلال الرفع من فعاليتها وجعلها محركا للتنمية على المستوى المحلي بشكل خاص، وفي صدد ذلك ثمن هؤلاء العديد من مضامين مشروع قانون موضوع الدراسة من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
- إسناد رئاسة مجلس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار إلى السيد رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض؛
- إحداث منصب الكاتب العام، لدعم مدير المركز الجهوي للاستثمار في مهامه؛
- إسناد رئاسة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار؛
- مراجعة مسطرة الطعون وإحداث اللجنة الوزارية للطعون؛
- تأطير الاستثناءات في مجال التعمير وحصرها في قطاعي الصناعة والسياحة؛
وبالمقابل، أبدى بعض المتدخلين ملاحظات واقتراحات تصب أساسا في صالح تجويد وتحيين مشروع قانون قيد الدراسة، من قبيل الدعوة إلى إيجاد حلول لإشكالات مختلفة كالولوج للعقار، التمويل البنكي، تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحقيق عدالة مجالية من خلال التوزيع العادل للمشاريع الاستثمارية بمختلف ربوع المملكة.
وفي الأخير، ذكر السيد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب باجتماع يوم الأربعاء 17 يوليوز 2024 الذي سيتم الاستماع فيه إلى جواب الوزير المنتدب حول المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 22.24، ثم الشروع مباشرة بعد ذلك في المناقشة التفصيلية لذات مشروع قانون.
