مذكرة حول اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة ليوم الجمعة 5 يوليوز 2024
عقدت لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعا يوم الجمعة 05 يوليوز 2024، خصصت لمواصلة مناقشة مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022. وقد ترأس هذ الاجتماع السيد محمد الحجيرة رئيس اللجنة.
خلال هذه الجلسة تم التطرق لمجموعة من النقط تمحورت حول تنزيل السياسات العمومية الاجتماعية خاصة في مجال التشغيل وأداء بعض القطاعات الوزارية فيما يتعلق بنجاعة الأداء ارتباطا بتقرير افتحاص نجاعة الأداء للمفتشية العامة للمالية الذي خلص إلى تفاوت في الاعتمادات النهائية المخصصة للبرامج المفتحصة بالنسبة لمجموع المكونات الميزانياتية مقارنة بمجموع اعتمادات القطاعات الوزارية المعنية.
من جهة، قدم السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أجوبة حول مجموعة من النقط المثارة ، من قبيل ورش التصديق على حسابات الدولة ، وارتفاع مداخيل الميزانية العامة مقارنة بالتوقعات، وارتفاع الموارد المتأتية من مؤسسات الاحتكار والمساهمات المالية للدولة وأحقية المطالبة بقوانين تعديلية عوض فتح اعتمادات إضافية، وتوجيه المداخيل المتأتية من خلال التمويلات المبتكرة لتغطية نفقات التسيير، وتسجيل مستويات تنفيذ متوسطة لبرامج بعض القطاعات الوزارية ، وتفاقم للمبالغ الباقي استخلاصه، وضرورة تقييم النفقات الجبائية، وإنجاز تقييم شامل للحسابات المرصودة لأمور خصوصية، وكذا إدراج ورش نجاعة الأداء المتعلق بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وغيرها من النقاط.
وفي ختام هذه الجلسة، وافقت لجنة مراقبة المالية العامة، بأغلبية عشرة أصوات ومعارضة صوت واحد، وبدون امتناع على مشروع قانون التصفية رقم 04.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، كما أحيل من الحكومة.
