مذكرة حول اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة ليوم الخميس 4 يوليوز 2024
عقدت لجنة مراقبة المالية العامة اجتماعا يوم الخميس 4 يوليوز 2024، خصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022. وقد ترأس هذا الاجتماع السيد محمد الحجيرة رئيس اللجنة.
في معرض تقديمه لمشروع قانون التصفية، أفاد السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بأن أحكام هذا المشروع تروم تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، مشيرا إلى أنه يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة مضيفا بأن تنفيذ هذا القانون تم في سياق دولي صعب، تمثل في ارتفاع الضغوط التضخمية إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا وعلى الصعيد الوطني. تميز هذا الوضع بسيادة موسم جفاف يعد من بين الأشد قساوة خلال العقود الأربعة الأخيرة، وبتسجيل أهم معدل تضخم سنوي منذ أزيد من ثلاثين سنة بلغ في 6,6%.
وقد تميزت الحصيلة النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022 بتحقيق نتائج مهمة. فعلى مستوى الميزانية العامة تم تحصيل ما مجموعه 374,21 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 103,77%. وعلى مستوى الحسابات الخصوصية للخزينة بلغت النفقات المنجزة ما مجموعه 131,17 مليار درهم. وبالنسبة لموارد هذه الحسابات، فقد تم تحصيل 151,93 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 154.43%. وفيما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد تم تحصيل 4.32 ملايير درهم. في حين بلغت نفقات الاستثمار لهذه المرافق 462,90 مليون درهم وسجلت التقديرات النهائية الموارد الاستثمار بالمقابل 1,38 مليار درهم، وتم تحصيل ما مجموعه 1,44 مليار درهم.
في نفس السياق، سجلت التوقعات الخاصة بقانون المالية للسنة المالية 2022 على مستوى معدلات الإنجاز، نسبة 115% بالنسبة للموارد و81 % بالنسبة للتكاليف. أما فيما يخص توازن الموارد والتكاليف، فقد سجلت الميزانية العامة زيادة للنفقات على الموارد قدرها 88,23 مليار درهم بينما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة للموارد على النفقات حددت في 20,75 مليار درهم. كما سجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة زيادة للموارد على النفقات قدرها 3,19 مليار درهم. وبناء عليه، نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2022 بشكل عام زيادة للنفقات على الموارد، حددها مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2022 في 64,28 مليار درهم.
وفي نفس الجلسة قدمت مداخلات بسم الفرق والمجموعة النيابية تناولت مجموعة من الملاحظات لامست بعضها بالأرقام مستوى الأداء المالي للحكومة لسنة 2022، من حيث نتائج تنفيذ ميزانية الدولة ونسبة إنجاز الاستثمار والحسابات الخصوصية والنفقات الجبائية، وغيرها من النقط، كما تم طرح مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالتدبير المالي والمحاسباتي. وتم الاتفاق في الأخير على مواصلة المناقشة والتصويت يوم الجمعة 05 يوليوز 2024.
