مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليوم الأربعاء 3 يوليوز 2024
اجتمعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024 على الساعة التاسعة و45 دقيقة تحت رئاسة السيد سعيد بعزيز رئيس اللجنة، وحضور السيدة غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب عدد من السيدات والسادة النواب وبعض أطر الوزارة ومجلس النواب.
بعد الترحيب بالسيدة الوزيرة وتذكير السيد رئيس اللجنة بجدول الأعمال المعتمد في نقطتين أساسيتين:
- البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛
- مناقشة عرض الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول مخرجات التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2021.
فيما يتعلق بالنقطة الأولى وبعد أن ذكر السيد الرئيس أن اللجنة توصلت بتعديلات الفريق الاشتراكي _ المعارضة الاتحادية، أعطى الكلمة لممثلة ذات الفريق والتي تطرقت إلى التعديلات المقدمة علىى المادة الثانية والثالثة من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛ مبرزة الأهداف والأسباب الداعية إلى هذه التعديلات في أفق الحد من تراكم مشاريع القوانين التنظيمية التعديلية ، والتي وصل عددها إلى عشر تعديلات، أي بمعدل تعديل في كل سنة، مع ما تتطلبه المسطرة من هدر للزمن التشريعي.
وفي معرض جوابها أرجعت السيدة الوزيرة عدم القبول بالتعديلات المقدمة من طرف الفريق إلى الإكراهات الدستورية والقانونية التي تقتضي بالضرورة مراعاة المساطر التشريعية المعمول بها في المجال.
وعند عرض هذه التعديلات على التصويت لم تحظ بالقبول حيث كانت النتيجة كالتالي
الموافقون 02 المعارضون 09 الممتنعون 02
بعدها انتقل الاجتماع إلى التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور كما جاء، حيث كانت نتيجة التصويت كالتالي:
الموافقون 10 المعارضون لا أحد الممتنعون 03
النقطة الموالية من جدول الأعمال والمتعلقة بمناقشة عرض السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول مخرجات التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2021، حيث تقدمت كل الفرق الحاضرة بمداخلاتها، مستعرضة آراءها ومواقفها من مختلف الأوراش التي تطرق إليها العرض.
كما أثنى السيدات والسادة النواب على تجاوب السيدة الوزيرة مع اللجنة ومع أشغالها، مثمنين مختلف الأوراش التي تباشرها الوزارة في أفق ربح المغرب لرهان الرقمنة وإصلاح الإدارة وتثمين تنزيل أوراش إصلاح المرفق العمومي وتبسيط المساطر وعقلنة أعمال الإدارات العمومية.
وقد تجاوبت السيدة الوزيرة مع مداخلات الفرق مبرزة الأهمية التي يكتسيها ورش استمرارية المرفق العمومي من خلال تفعيل ميثاق المرافق العمومية، مبرزة أهمية التفاعل مع المراسلات والشكايات التي يتقدم بها المواطنون، سواء للوزارة أو لمؤسسة الوسيط.
في الختام اقترح السيد رئيس اللجنة برنامج العمل للأسبوع المقبل في أفق البت في توصيات تقرير رئاسة النيابة العامة مع دراسة تقرير سنة 2022. وكذا دراسة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول "تقييم شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء"، بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع البت في توصيات دراسة تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي المقدم سلفا.
هذا وقد استغرقت أشغال الاجتماع حوالي ثلاث ساعات (ساعتان و 50 د) حيث انتهت أشغاله على الساعة: الحادية عشرة و 35 دقيقة.
