تعرف التطبيقات الخاصة بكراء الشقق والمنازل لمدة قصيرة إقبالا كبيرا من قبل مستعمليها، غير أن أصحاب هذه الشقق يتهربون من أداء الضريبة على الدخل المستحقة عليهم بموجب الأرباح التي يجنونها من خلال مزاولتهم لهذا النشاط الاقتصادي المذر للدخل. وفي ضوء الزيادة الملحوظة في كراء الشقق، خاصة في المدن السياحية كمدينة مراكش، وانكباب مجموعة من المواطنين والسياح على استخدام تطبيقات الكراء واستئجار الشقق والمنازل لمدة قصيرة، أصبحت الضرورة تستدعي وضع مجموعة من الضوابط وتقنين هذه العملية لتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي، حتى تتمكن بلادنا من الزيادة من مداخيلها الجبائية ومواكبة المشاريع والأوراش الكبرى التي أطلقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والحكومة المغربية. لذلك، نسائلكم عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراقبة وتحصيل الضرائب المستحقة من هؤلاء المستأجرين؟ وما هي الخطوات المستقبلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تأدية الضرائب بشكل صارم وعادل؟