لطالما اعتبرت اللغة وعاء للفكر، وأداة التواصل الأولى، ولطالما شكلت اللغة الوطنية أحد عناصر السيادة. وتمثل النصوص التشريعية المرآة التي تنعكس عبرها حضارات الأمم وتطورها في شتى مجالات الحياة، ولكن أيضا لغاتها الوطنية. لكن للأسف تعاني النصوص التشريعية من اختلالات لغوية كبيرة، كانت تفهم في مرحلة تاريخية معينة على أنها بفعل التداخلات اللغوية مع اللغات الأجنبية التي كانت تفرض نفسها على المشرع في صياغته للنصوص التشريعية، لكنها اليوم لا تجد أي مبرر لها سوى عدم إيلاء هذا الجانب الأهمية التي يستحقها. وباعتبار الأمانة العامة للحكومة، هي الجهاز الذي يأخذ على عاتقه مسؤولية مواكبة مشاريع القوانين منذ مرحلة الإعداد إلى حين صدورها، نسائلكم السيد الأمين العام للحكومة، حول واقع التدقيق اللغوي في مسلسل بلورة مشاريع القوانين، والتدابير المتخذة لضمان منتوج قانوني بلغة سليمة.