عمدت مصالح الضريبة إلى ترتيب مستحقات ضريبية في حق عدد من المواطنين والمواطنات، بل ومباشرة اقتطاعها من المنبع متى كانت الإمكانية متاحة. وإذا كان أداء الضريبة تعبيرا عن مواطنة مسؤولة، والتماطل بشأنها من السلوكات التي يجب أن تحارب على كل المستويات، فإنه بالمقابل ترتيب ضرائب غير مستحقة في حق ملزمين يؤثر على مراكزهم المالية، ويسبب لهم خسائر وصعوبات مالية، كما أن عبء إثبات الخطأ في أفق تصحيحه، يلقى على الملزم وليس الإدارة الضريبية المتسببة في الخطأ، التي تستغرق وقتا كبيرا لإرجاع الأمور إلى نصابها. لذلك نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عن إجراءاتكم للحد من هذه الأخطاء التي تمس بمصالح المواطنين والمواطنات.