إن العلاقة التي تجمع المفوتر بزبونه محكمة بتدابير القانون 31.08 القاضي بحماية المستهلك من حيث شروط تحديد السعر او التعريف التي يكون الإعلام بهما اجباريا تطبيقا للمادة 5 و المادة 3 من هدا القانون . وفي هذا الصدد ولحماية المستهلكين دعا مجلس المنافسة الفاعلين الاقتصاديين الذين يعتمدون على أداء الفواتير عبر الإنترنت إلى وضع حد لممارسة فوترة المستهلكين برسوم خدمة غير مبررة، والتي تتعارض مع جهود تطوير رقمنة اقتصادنا والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات المتخذة قصد حماية المستهلكين عبر وقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة أثناء الأداء الإلكتروني للفواتير؟