صرحتم السيد الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 بمجلس المستشارين بعدم قانونية طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج للأزواج الذين يريدون الحصول على غرفة، إلا أن الواقع أن هذه الممارسة لازال معمول بها في كل المؤسسات الفندقية وهو ما يدعو إلى التساؤل عن الأساس القانوني الذي اعتمدتموه في تصريحكم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأساس القانوني الذي تعتمده المؤسسات الفندقية التي تطلب عقد الزواج للأزواج الذين يريدون الحصول على غرفة.