في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعار الدولة الاجتماعية، واتخذها لإجراءات من أجل تحسين وضعية الموظفين والأجراء من خلال إقرار زيادة في الأجور، بهدف الرفع من مستوى قدرتهم الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة، فإنها تجاهلت الأوضاع المزرية لشريحة مجتمعية كبيرة، أفنت زهرة شبابها في العمل حتى إحالتها على التقاعد . وفي الوقت الذي كان فيه المتقاعدون ينتظرون التفاتة حكومية لأحوالهم ومراجعة معاشاتهم، أصيبوا بالخيبة نتيجة إقصائهم من الاتفاق الأخير، وهو مما لاشك فيه سيزيد من تعميق أزمتهم النفسية ووضعهم المادي غير القادر على مسايرة تكاليف الحياة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل من إجراءات لرفع هذا الحيف عن هذه الشريحة من المواطنات والمواطنين؟