من المعلوم السيد الوزير المحترم، أن الشركة التي نالت صفقة إنجاز أشغال بناء طريق غير مصنفة تربط دوار بني اسمنت بالطريق الإقليمية رقم 5427 (الطريق الجهوية رقم 504 حاليا)، عبر دوار تمزراي، بجماعة بركين، قيادة بركين، دائرة وإقليم جرسيف، عملت على فتح مقلع، بدون ترخيص بالمنطقة المعنية. وحيث أن الأراضي الجماعية ملك للقبيلة، ويتعين على من أراد أن يفتح بها مقلعا، القيام بالإجراءات القانونية، حتى يتسنى للجهة المالكة الاستفادة من عائداتها. وحيث من الضروري تصحيح الوضع، وحمل المقاولة المعنية على أداء واجباتها، وفق الكميات المستخرجة، والتي يمكن تحديدها بمختلف الطرق المعتمدة، بما في ذلك القياسات والمسح الطبوغرافي. لذلكم، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي أسباب السماح للمقاولة المذكورة بفتح مقلع بدون ترخيص فوق أرض جماعية دون القيام بالإجراءات القانونية بشكل كامل؟ ـ وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من أجل تطبيق القانون؟ ـ ولماذا لا تتم مراقبة الوضعية القانونية للمقالع بإقليم جرسيف ككل؟