Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن ورد في مقال إعلامي ضمن صفحة إلكترونية ما يلي: (((مراسلة بركين بإقليم جرسيف.. قطع أشجار الزيتون واللوز تتواجد على تراب المياه والغابات بإقليم جرسيف..(صور)، توصلنا بمراسلة من السيد علي زكري، وهو فلاح بدوار أيت ولاغ، جبال بن عزيز بجماعة بركين، بإقليم جرسيف، يؤكد بأنه يستغل أرضا فلاحية منذ 2006، حيث غرس فيها أشجار الزيتون واللوز وفلاحة أخرى معيشية، وهي مصدر عيشه الوحيد، إلا أنه تفاجأ بعشرات التنبيهات كتابيا من مديرية المياه والغايات ومحاربة التصحر بكرسيف، تنبهه بسطوه على هذه الأرض التي تدخل ضمن تراب مديرية المياه والغابات، وعندما لم يمتثل لهذه التنبيهات، تقدمت به مديرية المياه والغابات بدعوى قضائية، وبعد عدة جلسات بالمحكمة بجرسيف، تمت إدانته بالسطو على هذه الأرض الغابوية، ووفقا للتدابير القانونية تم قطع هذه الأشجار بحضور مسؤولين من المياه والغابات وعناصر الدرك الملكي ببركين.. يقول السيد علي زكري، لماذا تم تطبيق هذا الإجراء عليه لوحده دون باقي الفلاحين، الذين يقومون بفلاحة أرضهم مثله رغم تواجدها في تراب مديرية المياه والغابات، في انتظار رد توضيحي من مديرية المياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم جرسيف.. هذا، وفي اتصال لأحد أفراد عائلة الفلاح علي زكري، أكد أن أباه الطاعن في السن طريح الفراش منذ أن تم قطع أشجار الزيتون واللوز من أرضه كما تظهر الصور أسفله..)) وحيث سبق للسيد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن استقبل المعني بالأمر، وأعطى فورا وبشكل مباشر توجيهاته للمصالح اللاممركزة بالجهة المعنية، قصد حصر توسع الأشخاص المستغلين لأراضي داخل الملك الغابوي، بعد القيام بمسح حوالي 13 قطعة أرضية، في إطار مبدأ التعايش مع الغابة، إلا أن المصالح المحلية، وتحديدا الموظف الذي أشرف على تنفيذ الملف المذكور، وفي تواطؤ منه مع جهات محددة، كان وراء ارتكاب هذا الفعل الشنيع، حيث قام بقطع أشجار اللوز يتجاوز عمرها 15 سنة، والحال أنها بدورها ذات طبيعة غابوية وفلاحية في آن واحد. وحيث يتضح من خلال هذا الملف، أن توجيهات الإدارة العامة غير ذي جدوى في ظل وجود مثل الموظف المذكور، الذي اجتهد ويجتهد في ملفات محددة دون أخرى، وهدفه في ذلك ابتزاز المواطنين. لذلكم، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ أي دور للسيد المدير العام على رأس الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في ظل وجود موظف من هذا النوع لا يكترث للسياسة العمومية التي تنهجها الإدارة العامة في إطار تعايش الساكنة مع المحيط الغابوي؟ ـ وما تقييمكم لهذا الفعل الشنيع؟ ـ وما ردكم على ما ورد في تصريح الضحية، من الممارسة الانتقائية تجاهه دون غيره؟ ـ وإلى متى يستمر أمثال هذا الموظف الذي يسيء للإدارة والمواطن على حد سواء؟