Written Questions

لازال ملف شركة سامير مطروحا بإلحاح كبير، نظرا لكون توقف هذه الشركة عن الاشتغال يعتبر جزءا من أسباب غلاء المحروقات، علما أن تعقد هذا الملف نتج عن تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية، حيث تمت إحالته على القضاء والنطق بتصفية الشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف سانديك وقاض منتدب. وعلاقة بهذا الموضوع، قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم الخميس 02 ماي 2024 بتجديد الإذن باستمرار النشاط لمدة ثلاثة أشهر إضافية من أجل الحفاظ على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين للشركة. لكن مضي لاسامير في هذا المسلسل إلى ما لانهاية، يطرح إشكاليات كبرى تتعلق بعلاقة الشركة بالسيادة الطاقية وبارتفاع الأسعار وغيرها، مما يطرح موقف الحكومة بخصوص مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب، ومدى توفر الإرادة لدى هذه الحكومة لتشجيع المستثمرين للمضي قدما في اتجاه اقتناء أصول الشركة، لأن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة تناهز 2 مليار دولار، مع التذكير بأن وزارتكم سبق لها وأن وعدت بدراسة السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة سامير، والإعلان عنها في أقرب وقت مناسب. لذلك، ونظرا لكون الحكومة لم تعلن عن أية حلول لحد الساعة، فإننا نسائلكم عن موقفها بخصوص هذه الشركة التي تبين المؤشرات بأنها لازالت قادرة على استئناف عملها؟ وما هي الإجراءات المتخذة لوضع حد لهذا التوقف، باعتبارها من بين مصافي النفط الأكثر كفاءة وخبرة في إفريقيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط؟