في معرض جواب للسيد وزير العدل، على سؤال شفوي آني يتعلق بموضوع "تدابير حماية المواطنين من الوثائق الادارية غير الضرورية"، بجلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين بتاريخ الثلاثاء 21 ماي 2024 ، صرح بأن مطالبة المواطنين بالادلاء بعقد الزواج في المؤسسات الفندقية، أمر غير قانوني. وبالنظر لخطورة هذا التصريح، وباعتباره تحريضا علنيا على مخالفة القوانين الجاري بها العمل، ومنها القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الايواء ، السياحي الاخرى، وكذا مقتضيات القانون الجنائي، لسيما المادة 490 والادة 498 ومواد أخرى ذات صلة، وتعديا صريحا على اختصاصات مصالح الامن الساهرة على تطبيق القانون، أسائلكم السيد الوزير عن: - الاجراءات التي ستتخذونها لتصحيح هذا الجواب النشاز التحريضيي على الفساد في الفنادق؟ - الاجراءات التي تقوم بها وزارتكم لمنع الفساد داخل المؤسسات الفندقية؟