مذكرة حول اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ليوم الثلاثاء 28 ماي 2024
انعقد بالقاعة المغربية بمقر مجلس النواب اجتماعان للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 28 ماي 2024 برئاسة السيد سعيد بعزيز رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار مواصلة أطوار المناقشة التفصيلية.
وبعد أن أحاط السيد الرئيس أعضاء اللجنة بالمستجدات اقترح عليهم برمجة اجتماع لاحق لمواصلة مناقشة مواد المشروع، حيث قرّرت اللجنة إضافة موعد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024.
وعملا بمواد النظام الداخلي لمجلس النواب، ولا سيما المادة 181 والمادة 182 واصلت اللجنة دراستها للنص في اجتماعين اثنين استغرقت في مجموعهما زهاء 6 ساعات، حيث ناقشت اللجنة في الفترة الصباحية حوالي 33 مادة خلال مدة استغرقت 3 ساعات و20 دقيقة.
وتتعلق هذه المواد بالباب الثالث من مشروع القانون المذكور والذي يتضمن إجراءات تحقيق الدعوى انطلاقا من المادة 116 إلى غاية المادة 149، حيث تمت دراسة المقتضيات العامة الواردة ضمن الفرع الأول، والمواد المرتبطة بموضوع الخبرة في الفرع الثاني، والمواد المتعلقة بموضوع المعاينة ضمن الفرع الثالث، وكذا المواد ذات العلاقة بموضوع الأبحاث ضمن الفرع الرابع.
وأما الاجتماع الثاني، والذي انطلق في الفترة ما بعد الزوال واستغرق حوالي ساعتين و40 دقيقة، فقد استكمل فيه أعضاء اللجنة مناقشة المواد الواردة ضمن الباب الثالث، ويتعلق الأمر بالفرعين الأخيرين الخامس والسادس والمتعلقين، على التوالي، بموضوع اليمين وبتحقيق الخطوط والزور.
وأما الباب الرابع المتعلق بالطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل فقد انصبت فيه المناقشة على دراسة المواد المرتبطة بفرع إدخال الغير في الدعوى، وفرع إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين، والفرع الثالث المتعلق بالتدخل الإرادي ومواصلة الدعوى.
وقد اختتمت اللجنة هذا الاجتماع بمناقشة المواد الستة الواردة ضمن الباب الخامس المتعلق بالمصاريف، حيث تم التوقف عند المادة 199 من مشروع القانون.
هذا وقد تميزت أشغال اللجنة بانخراط أعضائها في مناقشة دقيقة ومستفيضة لمختلف المقتضيات الواردة ضمن مواد المشروع، وتضمنت مداخلات السيدات والسادة النواب عددا من الاستفسارات واقتراحات التعديل التي يرى أصحابها وجوب إدخالها على النص.
وقد أعقب ذلك تقديم مجموعة من التفسيرات والتوضيحات من طرف السيد الوزير حول المقتضيات المتعلقة بإجراءات تحقيق الدعوى، والطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل، وتلك المتعلقة بالمصاريف.
وستواصل اللجنة مناقشتها التفصيلية لمواد المشروع ابتداء من الباب السادس يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 بالقاعة المغربية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
