Written Questions

في ظل التدهور الذي تعرفه حالة سوق الشغل في بلادنا، ومحدودية السياسات العمومية الهادفة إلى تحقيق الادماج الاجتماعي والاقتصادي لفائدة الشباب، فضلت الحكومة خيار الترفع والزهد في تنفيذ المناصب المالية المحدثة برسم قانون مالية 2023، بحيث اقتصرت على استعمال 15% فقط من هذه المناصب أي 4089 منصب من أصل العدد الإجمالي الذي بلغ 27.752 منصب لسنة 2023. وفي الوقت الذي تدق فيه بعض المؤسسات الرسمية للبلاد ناقوس الخطر، عبر تقاريرها وآرائها الراصدة لأرقام مهولة، ونسب مقلقة حول معدلات البطالة في صفوف الشباب، ولاسيما الرقم الأخير الذي أعلن عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع "شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين NEET"، والذي بلغ مليون ونصف شابة وشاب إلى حدود نهاية سنة 2022 تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، والرقم الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط حول معدل البطالة الذي بلغ 13.7% سنة 2024 بزيادة حوالي نقطة واحدة مقارنة مع السنة الماضية، تتجه الحكومة إلى مواصلة التنزيل التدريجي لقرار تسقيف الأعمار في حدود 30 سنة لاجتياز مباريات التوظيف، وتعميمه في باقي القطاعات على غرار قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وهو ما نعتبره في الفريق الحركي ضربا لمبدإ الإنصاف وتكافؤ الفرص، واجتهادا آخر يكرس ظاهرة البطالة ويساهم في توسيع قاعدة شباب NEET. وجدير بالذكر فقد سبق لنا إثارة موضوع شباب "نيت" بتاريخ 29 نونبر 2021، خلال أشغال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة والمتعلقة بمخطط دعم ركائز الدولة الاجتماعية في الشق المتعلق بالمخطط الحكومي للتشغيل، ويبدو أن الحكومة لم تلتقط إشارة الفريق الحركي آنذاك حول هذه المعضلة، لتدارك الأمر قبل فوات الأوان وتفاقم الوضع. وأمام هذه المفارقات والتناقضات، نسائلكم السيد رئيس الحكومة، عن ما يلي: • مصير آلاف المناصب غير المستعملة داخل القطاعات الحكومية والتي بلغ عددها 23.663 منصب، وفي صدارتها رئاسة الحكومة التي اكتفت باستعمال 11 منصب من أصل 75 منصب المخصص لها؟ • تصور الحكومة حول تدارك وضعية شباب NEET؟ • آفاق تمكين هذه الفئة اقتصاديا واجتماعيا والارتقاء بها من الفقر والهشاشة؟ • التدابير الوقائية اللازمة لتفادي وقوع فئات جديدة من الشباب في هذه الوضعية والتصدي لامتداد قاعدة هذه الفئة التي تعج بالشباب المغربي الذي أصابه الإحباط؟ • مبررات مواصلة تسقيف الأعمار تدريجيا في بعض القطاعات الوزارية؟