Written Questions

سنة جديدة من عمر الحكومة ومرور 13 سنة على صدور دستور المملكة في 2011، وما زالت المؤسسات الدستورية تنتظر طريقها نحو التنزيل ، وهي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. علما أن الدستور والقوانين المتعلقة بهذه المؤسسات مكنتها من اختصاصات مهمة لها صلة وثيقة بتمكين المجتمع والدولة من معرفة التحولات الحقيقية التي تلحق بالأسرة والمرأة والشباب والطفولة، وبالتهديدات التي تمس بمكانتها داخل المجتمع. ونظرا لأهمية الأدوار المهمة والحيوية التي يمكن أن تؤديها هذه المؤسسات في دعم برامج الفئات المعنية بها وتعزيز حضورهم في المجتمع اقتصاديا وتنمويا وأن تكون مرجعا لصناع القرار في تسطير السياسات العمومية، فإنها مغيبة، إذ أن الحكومات المتعاقبة لم تستحضر هذه المؤسسات الاستشارية ضمن قوانين المالية، مبرزا أن هذا الإهمال أنتج فراغا ، وإذ نشدد على ضرورة الحسم في مصير هذه المؤسسات. تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة. مما يستوجب تنزيلها إلى حيز الوجود، لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي اتخذتموها وستتخذونها لإخراج هذه المؤسسات الدستورية الى حيز الوجود ؟