Written Questions

يشتكي العديد من خريجي أسلاك: ماستر التشريع وعمل المؤسسات الدستورية والسياسية، ماستر الصياغة التشريعية والعمل البرلماني، ماستر الصياغة القانونية وتقنيات التشريع بالمغرب، بكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، من عدم إدراج شعبهم التي حصلوا فيها على الشواهد، في قائمة التخصصات التي تسمح لأصحابها بولوج أسلاك الوظائف العمومية، والتي تعلن عنها إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إسوة بباقي الماسترات. ونحيطكم علما السيد الوزير المحترم، أن هؤلاء الطلبة يتلقون تكوينا في وحدات متعددة ومتخصصة في الحكامة وتدبير التنمية، التشريع المالي، تقنيات إعداد وصياغة الميزانية، العمل البرلماني والحكومي، ومنهجية إعداد السياسة التشريعية...، ناهيك عن مجموعة من المعارف والمهارات القانونية المكتسبة. وكما هو معلوم وعملي، فإن كل وزارة ومؤسسة عمومية تتوفر على وحدة قانونية في تنظيمها الداخلي، تأخذ اسم مصلحة أو قسم أو مديرية مكلفة بالتشريع أو الشؤون القانونية وهو ما يفتح الباب أمام هؤلاء الطلبة لاجتياز المباريات التي تعلن عنها مختلف المؤسسات العمومية، لكن تبقى الأبواب موصدة في وجه حاملي الماسترات المذكورة سلفا، أمام إصرار الجهات المنظمة لمختلف المباريات، استثناء تخصصهم من لائحة التخصصات المطلوبة لاجتياز المباريات. لذلك، نسائلكم السيد الوزير: - لماذا يتم إقصاء خريجي هاته التخصصات من اجتياز مباريات ولوج سلك الوظيفة العمومية إسوة بباقي التخصصات الأخرى؟ - لماذا يتم منح الاعتماد لهاته التخصصات وتدريسها بمؤسسات جامعية إن كان التخصص لا يسمح لهم باجتياز المباريات؟ - الإجراءات والتدابير التي ستقومون بها لإنصاف حملة الماسترات المذكورة آنفا، وتمكينهم من اجتياز مباريات ولوج القطاع العام؟