تعتبر شهادة عدم الاستئناف وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة تُؤكد عدم تقديم أي طعن أو استئناف ضد حكم قضائي معين خلال المدة القانونية المحددة لذلك، وتُستخدم في العديد من المعاملات القانونية، مثل نقل ملكية العقارات، وتسجيل الشركات، و الحصول على رخصة تجارية، واستخراج جواز سفر، وتُؤمّن الأمان القانوني للطرفين في أي معاملة ، وهي وثيقة توفرها المحاكم عبر إمكانية إخراج شواهد عدم الاستئناف من المطبقة الالكترونية المخصصة، والتي تعرف العديد من المشاكل من قبيل إمكانية إخراج شواهد عدم الاستئناف رغم كون الملفات موضوع استئناف أو طعن، مما يعرض مصالح المتقاضين للضرر وعدم اليقين القضائي. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن استراتيجية الوزارة لتدبير مشكل عدم تحسين النظام المعلوماتي للوزارة، وتدبير جيد لنظام التطبيق الالكتروني المكلف بإخراج شواهد عدم الاستئناف ؟