نظرا لصعوبة الولوج إلى العقار أصبحت الضرورة تقتضي من الحكومة العمل على إعادة تكوين الاحتياطي العقاري بما يستجيب لحاجيات الدولة المتعلقة بالاستثمار وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، مع العمل على تسهيل تحفيظ ملك الدولة الخاص. وفي هذا الإطار نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإعادة تكوين احتياط عقاري عمومي؟