السيدة الوزيرة المحترمة؛ بلغ حجم الباقي استخلاصه من الديون العمومية في متم سنة 2022 ما يفوق المائة مليار درهم، وهو رقم ضخم لا شك أننا في حاجة إليه لتمويل التكاليف العمومية، وتغطية نفقات الكثير من المشاريع والأوراش التي انخرطت فيها بلادنا. وبموازاة مع ذلك، تسجل أرقام فلكية غير مستخلصة من الرسوم والإتاوات والغرامات لدى إدارة الجمارك ومصالح الجبايات المحلية بالجماعات الترابية، مما يتطلب اليوم تقييم هذه الديون، وإقرار عفو عام بشأنها، لاسيما تلك التي يكلف استخلاصها مصاريف تفوق قيمتها الحقيقية، كالأكرية الهزيلة والديون المتقادمة وعند حالات العسر. صلة بذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن نيتكم إقرار عفو جبائي عام، يشمل الضرائب والرسوم والإتاوات والغرامات والإدانات النقدية، في إدارة الضرائب والجمارك والجماعات الترابية، برسم ما تبقى من عمر حكومتكم من سنوات مالية؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.