Written Questions

في إطار تنفيذ استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، وخاصة المحور المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية، من المقرر إحداث حوالي 20 منطقة محمية على صعيد التراب الوطني. وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج تهم إحداث عشر (10) محميات طبيعية من ضمنها المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على مساحة تقدر ب 111.130 هكتار بتراب أقاليم اشتوكة آيت باها وتزنيت وتارودانت والتي شملت 13 جماعة. وبناء على قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الوزاري رقم 3267.23 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ (14 مارس 2024)، فإنه سيتم إجراء بحث علني في شأن إحداث هذا المنتزه الطبيعي. والحال أن ساكنة المنطقة المعنية تتساءل عن الأساس الذي بني عليه اختيار هذه المنطقة بالتحديد لأجل إنشاء هذه المحمية، خاصة وأن هذا القرار كان أحادي الجانب، وتم فيه تغييب الساكنة وممثليها وعدم استشارتهم في اتخاذ قرارات من هذا القبيل؛ ناهيك عن الشكوك الكبيرة التي ساورت ساكنة هذه الجماعات، لاسيما فيما يرتبط بتخوفاتهم من الاستيلاء على أراضيهم التي عمرها أجدادهم وثبتت حيازتهم لها منذ مئات السنين، خاصة في ظل عدم توفرهم على وثائق إدارية رسمية تثبت ملكيتهم القانونية لها تضمن لهم الاستمرار في التصرف في أراضيهم وبناياتهم وممتلكاتهم التي يشملها هذا المشروع (المنتزه الوطني) المزمع إقامته بالمنطقة. وعليه؛ نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها بهدف ضمان حماية الملكية الخاصة لأراضي وممتلكات وبنايات ساكنة الجماعات المعنية، وكذا تبديد مخاوفها فيما يخص تداعيات مشروع إحداث هذا المنتزه الطبيعي؟