تطرق المجلس الأعلى في تقريره السنوي برسم 2022-2023م إلى قضية تشغيل الشباب، وكشف في هذا التقرير عن عدد من مظاهر القصور التي اعترت السياسية العمومية المتعلقة بالتشغيل، حيث أبانت الأرقام المسجلة عن تفاقم مهول لمعضلة بطالة الشباب رغم تعدد البرامج وكثرة الفاعلين العموميين المتدخلين، لأسباب متعددة من بينها الإخفاق في تفعيل المخططات الجهوية للتشغيل على المستوى الترابي، وقد أوعز ذلك إلى عدم تفعيل هيئات القيادة والتتبع الواردة بها على غرار اللجان الجهوية للتشغيل واللجان الإقليمية والمراكز الجهوية للتشغيل والكفاءات، هذه الأخيرة التي نص عليها القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، باعتبارها إحدى آليات تفعيل الاختصاصات الذاتية للجهات ودورها في مجال تعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب الباحثين عن عمل عبر تنمية مهاراتهم بما يلائم متطلبات سوق الشغل. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، 0عن الإجراءات المتخذة لإخراج المراكز الجهوية للتشغيل والكفاءات إلى حيز الوجود بما يمكن الجهات من تفعيل أدوارها في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي للشباب. 0ماهي أهم الإجراءات المعتمدة لتشجيع التشغيل المأجور والتشغيل الذاتي بجهة كلميم واد نون؟