تلقت المؤسسات الإعلامية غير المستفيدة من الدعم الاستثنائي بأسف شديد خبر تمديد العمل بالدعم المذكور إلى غاية نهاية سنة 2024، وقد يستمر إلى ما بعد ذلك. وبالنظر لكون هذا الأمر فيه تجاهل تام لما تعانيه المؤسسات الإعلامية التي تم إنشاؤها ابتداء من يناير 2022، بحيث إن مرسوم الدعم الاستثنائي يستثني بصفة نهائية المقاولات الإعلامية التي لا تتوفر على تصريح بالأجور بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد سنة 2021، وحيث إن هذا الإقصاء سيؤدي إلى إغلاق عدة مؤسسات وتسريح الكثير من الصحفيين الحاملين للبطائق المهنية المسلمة من المجلس الوطني للصحافة، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها للتراجع على هذا التمديد وأجرأة تنزيل مضامين مرسوم الدعم الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا في أقرب وقت أو إلغاء الشرط المجحف المذكور أعلاه لإتاحة الفرصة للمقاولات الإعلامية للاستفادة من الدعم الاستثنائي؟