Written Questions

لقد ظل ملف مأسسة الدعم الاجتماعي وتوحيد وتجميع أنظمة وبرامج الدعم وضبط وتحسين آليات الاستهداف وتقنينه وتنظيمه من المطالب الأساسية والدائمة والملحة في رؤية الفريق الحركي، والذي هو امتداد تنظيمي وسياسي لحزب الحركة الشعبية، حيث يعتبر السجل الاجتماعي الموحد من المفاتيح الرئيسية في منظومة الاستهداف وتحديد مستحقي الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وضمنه إقرار دعم مباشر للأسر في وضعية هشاشة. وهي العملية التي شرع في تنزيلها بتوجيهات ملكية سامية منذ نهاية السنة الماضية. وبعد ما يقارب أربعة أشهر من تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر تداولت العديد من المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد إقصاء بعض الفئات أو الأفراد المستحقين للدعم، الى جانب توقيف الدعم عن العديد من الأسر المستفيدة من الدفعات الأولى من الدعم دون سابق إشعار ولا تبرير! مما خلق تذمرا لدى المعنيين بالأمر واحتجاجات تستنكر هذا التوقيف الفجائي للدعم في مقابل نفي الحكومة عبر ناطقها الرسمي لأية مراجعة للمؤشرات والعتبات المسطرة وهذا يكرس ضعف التواصل والارتباك الحكومي الذي نبهنا إليه أكثر من مرة وصلة بما سبق نعيد التذكير بملاحظاتنا حول المعايير المعتمدة في نظام الدعم الاجتماعي المباشر وآليات تنزيل هذا الخيار الاستراتيجي الذي ننخرط في مضامينه وفلسفته جملة وتفصيلا، هذا الدعم الذي أسس على حصر المؤشر الاجتماعي والاقتصادي في (9.32) كأعلى سقف للإستفادة من مجانية الانخراط في نظام أمو تضامن، وحصر عتبة الاستحقاق للدعم المباشر في عتبة 9,74، وذلك دون تحديد واضح المعالم لمفهوم الفقر والهشاشة وتغييب الخصوصيات المجالية ونسب الفقر ومؤشرات التنمية البشرية والجهوية. وفي نفس السياق نود كذلك أن نثير انتباهكم ونحن على بعد أيام معدودات من الزيادة في سعر ثمن قنينة الغاز أنه لا ينبغي أن يكون إقرار وتنزيل الدعم الاجتماعي رهينا بتقليص نفقات صندوق المقاصة الذي يلعب دورا هاما في دعم بعض المواد الغذائية والطاقية الأساسية وحماية الطبقة المتوسطة ، مما يستوجب على الحكومة بلورة مصادر للتمويل تضمن ديمومة الدعم الاجتماعي ومختلف مرتكزات الحماية الاجتماعية بعيدا عن جيوب المواطنين وبعيدا عن أسلوب المقاصة في تصريف الميزانية العامة واللعب على هوامشها بعيدا عن أعين المشرع البرلماني ورقابته. بناء على كل ما سبق نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن معايير التنقيط وتحديد المؤشر الاجتماعي والاقتصادي؟ وماهي المستندات المعتمدة لتحديد عتبة 9,32 كسقف لمجانية الاشتراك في التغطية الصحية، وما دون عتبة 9,74 كسقف للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر؟ وكيف تدبرون حالات توقيف الدعم عن العديد من الفئات والأسر والتسجيل الاضطراري للعديد من المواطنين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدون مراعاة وضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية، ومطالبتهم بواجبات الاشتراك تفوق طاقاتهم؟ وماهو موقفكم من مقترحنا الهادف الى اعتماد عتبات ومؤشرات جهوية تراعي الخصوصيات المجالية وتنصف ساكنة المناطق القروية والجبلية وهوامش المدن؟ وماهي رؤية الحكومة في مجال إصلاح جذري وشامل لنظام المقاصة بعيدا عن المعادلات المقياسية؟ وماهي التدابير التي تتخذونها لتأمين تمويل مستدام لملف الحماية الاجتماعية في شموليته؟