نبه تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 إلى عدم اعتماد منهجية في تحديد مكونات الخطة وعدم بلورة المشاريع بناء على رؤية مندمجة تشرك القطاعات الحكومية وتعمل على ضمان التقائية أهدافها الاستراتيجية، وغياب دراسات قبلية لتحديد الكلفة التوقعية للأنشطة المكونة لهذه المشاريع أو على تقييم دقيق للاحتياجات المالية ذات الأولوية، إضافة الى عدم استكمال تنفيذ جميع المشاريع المبرمجة داخل الاجل الأولي المحدد في نهاية سنة2021. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيدة الوزيرة عن العراقيل التي حالت دون تنزيل عدد من مشاريعها على الوجه المطلوب؟ وما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم لتصحيح العثرات التي نبه إليها التقرير الآنف الذكر، وأيضا التدابير المتخذة للتفاعل مع توصيات المجموعة الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب لهذا الغرض؟