على الرغم من كون بطاقة التعريف الوطنية تعتبر وثيقة رسمية تغني عن الإدلاء بوثائق أخرى كشهادة السكنى مثلا، فإن عددا من المصالح الإدارية تطلب الإدلاء بوثائق إدارية مضمنة في بطاقة التعريف الوطنية، ونظرا لكون الأمر ينطوي على تعقيد إداري، فإننا نسائلكم عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل حمل الادارات على الاكتفاء بالإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية، بدل طلب وثائق أخرى مضمنة فيها، سواء عن طريق مذكرات أو مناشير تتضمن القواعد والاستثناءات إن كانت، وتكون متاحة للاطلاع عليها من طرف عموم المواطنين؟