كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أنه منذ إعطاء جلالة الملك الانطلاقة لاستراتيجية "غابات المغرب 2020 – 2030"، إلى اليوم، لم تشهد الغابات أي تقدم ملموس، بل الأكثر من ذلك، توالت الانتكاسات والانتقادات الموجهة إلى تدبير هذا القطاع، رغم ما يصرف عليه من أموال عامة، حيث على سبيل المثال، تخلت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن المشاتل التابعة لها، وانتقلت إلى الإعلان عن صفقات لإنتاج ما بين 40 إلى 50 مليون شتلة سنويا، وانتقل سعر الشتائل من 0,90 إلى 3,50 درهم، في وقت جعلت فيه الوكالة المشاتل العمومية بتجهيزاتها ومياهها رهن إشارة ممون الشتائل (أي نائل الصفقة)، مع عدم ضبطها لعدد الشتائل المطلوبة، كأن تضع مثلا (إنتاج ما بين 1.260.000 و2.520.000 شتلة)، ويعهد بها إلى ممون غير معتمد في المجال، منهم أحد المحظوظين، الذي تم تنصيبه عضوا بالمجلس الإداري للوكالة بصفته ممثلا للمهنيين في غياب الهيئات المهنية، كما يتم تغيير بنود كناش التحملات لجعلها على المقاس، حتى يستفيد منها ممونين محددين سلفا، وجعل الصفقة تمتد لمدة ثلاث سنوات دون دراسة قبلية، بدل سنة واحدة فقط، وتجميع الأقاليم والعمالات في إنتاج الشتائل وأشغال الحفر المتعلقة بغرسها، وفي النهاية لا تجد هذه الشتائل طريقها إلى الغرس، بل ترمى وتتلف، إذ يسجل في العديد من المناطق إنتاج الشتائل دون القيام بأشغال الحفر. وحيث أن الأمر يتعلق بمشاريع فاشلة ممولة من المال العام، وأن المفتشية العامة للمالية يتعين أن تكون على علم بهذا الملف، وتدرجه ضمن جذاذة المخاطر المتعلقة بالبرمجة في أفق دراسة إمكانية برمجته عاجلا، بعدما تبين أنه لم تباشره إحدى الهيئات الرقابية الأخرى. وحيث أنه لتاريخ يومه لم يباشر في هذا الملف، أي افتحاص من طرف أية هيئة رقابية أخرى. وحيث وزارتكن في شخص السيد الوزير المنتدب، عملت مؤخرا في إطار الرؤية الطموحة لجلالة الملك لتحديث وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع المياه والغابات بالمغرب، على توقيع شراكة مالية في سياق التعاون بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، تتضمن عقد تمويل يتعلق ببرنامج غابات شاملة ومستدامة بالمغرب، والذي يهدف إلى التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرات المؤسسية للوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل التنفيذ الفعال والمنسق لمكونات البرنامج. وحيث يتطلب الأمر متابعة المال العام، ومراقبة تدبيره على أحسن وجه، ومحاسبة المتورطين في سوء تدبيره. لذلكن؛ أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عما يلي: ـ ما هي الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكن من أجل إدراج الصفقات المعلن عنها من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات بهدف إنتاج الشتائل وغرسها منذ 13 فبراير 2020 إلى اليوم، ضمن جذاذة المخاطر المتعلقة بالمشاريع الممولة من المال العام المبرمجة للافتحاص من طرف المفتشية العامة للمالية؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها المفتشية العامة للمالية من أجل التعجيل بافتحاص هذا المشروع بهدف انقاذ ما يمكن انقاذه؟ ـ ولماذا لم يتم افتحاصه في سياق استثنائي واستعجالي؟ ـ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟