بالرغم من المكانة التي يحتلها قطاع المعادن باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وأحد مصادر خلق فرص الشغل، فإن القطاع يحتاج اليوم إلى التطوير والإصلاح عبر وضع مخطط معدني مبني على مقاربة تشاركية يواكب التغيرات الحاصلة من أجل تعزيز التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات ذات الاستهلاك المنخفض للموارد الطبيعية والطاقية. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتطوير وإصلاح قطاع المعادن. وعن مقاربة الوزارة لإشراك الفاعلين وباقي المعنيين في عملية الإصلاح.