Oral Questions

السيدة الوزيرة المحترمة؛ تلعب الوكالة الوطنية للموانئ دوراً محوريا في تدبير معظم الموانئ ببلادنا. وفي هذا السياق أثار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022.2023 عدداً من الملاحظات حول الأداء المالي وحكامة وتدبير الوكالة، أسفرت عن إصدار توصياتٍ مهمة، بعضها يتعلق بتدخل ومهام وزارة الاقتصاد والمالية. ومن بين هذه الملاحظات: العجز المالي لغالبية الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ بما يستلزم وضع خطة عمل لتحسين مواردها؛ وضرورة وضع آليات محاسبية لقيادة نظام موازنة استغلال الموانئ التابعة للوكالة؛ وضرورة تحديد آليات تمويل الاستراتيجية الوطنية للموانئ وتحديد إطار الشراكة مع القطاع الخاص لضمان وضوح الرؤية بشأن إنجاز المشاريع. وفيما يخص التوصيات: ضرورة التسريع، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتجهيز، بإبرام عقد برنامج مع الوكالة الوطنية للموانئ طبقا للقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛ ووضع مخطط للاستثمارات المتعلقة بالمنشآت المينائية وصيانتها وطرق تمويلها؛ وكذا وضع نموذج أعمال يهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام للموانئ وتعزيز قدرة هذه المنشآت على توفير تمويل ذاتي في إطار نظام موازنة شفاف؛ علاوةً على وضع آليات موثقة لإعداد وتنفيذ ومراقبة عقود الامتياز. على هذه الأسس، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول تقييم وزارتكم للأداء المالي للوكالة الوطنية للموانئ، وحول تدابيركم لتجويد مردوديتها ونجاعة تدبيرها وحكامتها، ورؤيتكم لتطوير آفاق تموقعها المستقبلي بارتباطٍ مع ورش إصلاح المحفظة العمومية؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.