لجأت جل الأبناء المغربية في الفترة الأخيرة إلى الرفع من التعريفات المعمول بها للمنتجات و الخدمات البنكية دون ما إعلام سابق لزبنائها. إن الزيادة في كلفة مجموعة من الخدمات البنكية التي يتحملها الزبناء في الوقت الحالي لا يشجع على جدب زبناء آخرين والحفاظ على الحصص السوقية المالية للمصارف المغربية، كما أن على الفاعلين في القطاع البنكي بالمغرب أن يعتمدوا على منظومة منصات رقمية، ويقدموا عرضا أكثر تقدما يرتكز على المنتجات البسيطة و الكلفة المنخفضة. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات المتخذة قصد إلزام المصارف المغربية تطبيق الشفافية في تحديد تسعيرة خدمتها.