Oral Questions

تنص المادة 16 من مدونة الشغل ببلادنا على ثلاثة أنواع من العقود، عقود الشغل غير محددة المدة، عقود الشغل المحددة المدة و عقود لإنجاز شغل معين ،كما نصت أيضا على الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها اللجوء لإبرام عقود عمل محددة المدة. كما حدد المرسوم رقم 2.19.793لائحة القطاعات و الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة و هي الحالات المتمثلة في القيام بأشغال مؤقتة لا تدخل ضمن الأنشطة العادية و لا يمكن لأجراء المؤسسة القيام بها. إلا أنه يلاحظ في السنوات الأخيرة اللجوء المكثف إلى العمل بعقود الشغل المحددة المدة، يتم تجديدها مرارا، حتى في الأنشطةالعادية للمؤسسة وحتى في القطاعات التي لم يشملها المرسوم السالف الذكر وذلك في تحايل كبير على القانون. هذا التحايل الغرض منه هو التهرب من تشغيل الأجراء بعقود غير محددة المدة و من أداء حقوقهم كاملة كما نصت عليها مدونة الشغل. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لمحاربة هذه الخروقاتل ومحاربة الهشاشة في أوساط الشغيلة و ضمان حقها في الشغل اللائق الذي يضمن حقوقها و يصون كرامتها؟