Written Questions

أحدث النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية هيئة جديدة تتعلق بهيئة متصرفي التربية الوطنية؛ ومن أجل ولوج هذه الهيئة، التي لا تشتمل ولحدود تاريخه، على أي موظف، فقد اشترط النظام الأساسي المذكور آليتان أساسيتان. تتعلق الأولى بالمادة 75 التي نصت على السماح لمتصرفي الأطر المشتركة العاملين بقطاع التعليم بإمكانية طلب الإدماج بالهيئة الجديدة لمتصرفي التربية الوطنية، في أجل أقصاه سنة. أما الآلية الثانية، فقد نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة 77 التي سمحت بإدماج الموظفين المرتبين في الدرجة الأولى، والمزاولين لمهام بالإدارة المركزية أو بالأكاديميات الجهوية أو بالمديريات الإقليمية أو بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، لمدة لا تقل عن 4 سنوات لمهام إدارية. وذلك شريطة تقديم طلب في الأمر في أجل أقصاه سنة 2030. غير أن الهيئة المحدثة لمتصرفي وزارة التربية الوطنية، وباستحضار أهمية تحفيز عملية الإدماج، لم تستحدث لفائدتها أي تحفيزات مادية في إطار التعويضات التكميلية، كما هو الشأن بالنسبة لباقي الهيئات المنصوص عليها في النظام الأساسي. كما أن الإدماج عبر الآلية الأولى المذكورة أعلاه، سيفقد أي متصرف تقدم بطلب الإدماج مبلغا ماديا كان يستفيد به عبر التعويضات النظامية المنصوص عليها في مرسوم رقم 2.06.377 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات. أما الإدماج عبر الآلية الثانية المذكورة أعلاه، فسيفقد أي موظف (ممن تتوفر فيه الشروط) مبلغ التعويضات التي جاءت بها المراسيم التكميلية الخاصة بالتعويضات التكميلة. وعلى سبيل المثال لا الحصر سيفقد "مختص الاقتصاد والإدارة" مبلغ 923 درهم المخصص للإطار في حالة طلبه الإدماج في هيئة متصرفي التربية الوطنية. لذا أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تحفيز هيئة المتصرفين المشتركين العاملين بقطاع التربية الوطنية والموظفين المزاولين لمهام إدارية طبقا لمنطوق الفقرة الثالثة من المادة 77، المعنيين بطلب الإدماج في هيئة متصرفي التربية الوطنية المحدثة، على غرار باقي الفئات الأخرى.