علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وبالنظر إلى أن الحق في السكن مكفول دستوريا وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وبالنظر إلى أن هذا البرنامج الوطني قد انطلق منذ مدة ليست باليسيرة، حيث تم الإعلان، ومنذ مدة عن عمالات بدون صفيح، بينما لم يكن هذا الإعلان شاملا لمجموع المدن على الصعيد الوطني. وبناء عليه، أسائلكم السيدة الوزيرة حول: -متى تم القيام بآخر إحصاء محين لدور الصفيح بتراب عمالة المحمدية؟ وما هي المعطيات الناتجة عنه؟ -ما هي حصيلة مجهودات القضاء على دور الصفيح بتراب عمالة المحمدية حسب السنوات؟ -ما هو الرصيد المتبقي من الجيوب الصفيحية بتراب عمالة المحمدية؟ وما هي التدخلات والبرامج المعتمدة للقضاء عليه؟ وماهي الاجندة الزمنية الموافقة لذلك؟ -ماهي الكلفة المقدرة لإنهاء هذه الظاهرة بتراب عمالة المحمدية؟ وما هي التركيبة المالية المقررة؟