يعيش الشريط الساحلي لإقليم أشتوكة أيت باها ( شواطئ تيفنيت ، سيدي الطاول ، سيدي وساي وغيرها...) خلال الأسابيع الأخيرة من سنة 2023 و بداية سنة 2024 أحداث ومشاهد الهدم التي طالت العديد من البنايات التي اعتبرتها السلطات الإدارية والترابية في وضعية ترامي على الملك العام البحري، بنايات تعد بالمئات ، من شتى الأشكال والأحجام ، يتم استغلالها لأغراض مختلفة كمساكن رئيسية أو ثانوية ، أو كمحلات مهنية لتقديم خدمات الإيواء والمطعمة ، أو اتخاذها كمستودعات من طرف مهنيي الصيد التقليدي بهذه المناطق . السيد الوزير المحترم، إن المواطنين والمواطنات الذين أقاموا هذه البنايات، أو اقتنوها ممن قام بذلك، قد قضوا بها عقودا من الزمن ، يستغلونها و يتصرفون فيها بكل اطمئنان ، الأمر الذي جعل غالبيتهم ، وخاصة المهنيين منهم ، يرتبط معيشهم اليومي بهذه المواقع الشاطئية، بل كان لمختلف الأنشطة والخدمات التي قدموها لزوار المنطقة، المغاربة منهم و الأجانب ، فضل كبير في اكتساب هذه الشواطئ شهرة وسيطا على الصعيدين الوطني والدولي . فإذا كانت القوانين المنظمة للملك العام البحري ، والتي يرجع غالبيتها للفترة الاستعمارية: "ظهير 1918" وما تلاه ، تحتم على السلطات الإدارية والترابية التعامل بلا هوادة مع الترامي على الملك العمومي ، فإن المواطنين بهذه المناطق كانوا يقومون باستغلال هذه البنايات لعقود من الزمن بعلم وتحت أعين السلطات المختلفة ، مما يترتب عنه مسؤولية معنوية مشتركة بين الدولة بمختلف أجهزتها والمواطنين المتورطين في هذه الوضعية. السيد الوزير المحترم، إن إقدام أجهزة الدولة على إفراغ مستغلي الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي لإقليم أشتوكة أيت باها باستعمال القوة العمومية يدل على غياب أية مقاربة تصون كرامة الإنسان بنفس الإرادة والقوة المعتمدة لحماية الملك العمومي البحري، بحيث أن أجهزة الدولة مطالبة بمراعاة الجانب الإنساني والاجتماعي لهؤلاء المواطنات والمواطنين من خلال وضع برامج و عمليات لإعادة إيواء الذين أصبحوا منهم بدون مأوى وعرضة للتشرد ، كما يقتضي الأمر إيجاد بدائل في عين المكان لفائدة مهنيي الخدمات السياحية ، إيواء مطعمة ، تنشيط رياضي، والأمر نفسه بالنسبة لمهنيي الصيد البحري التقليدي الذين فقدوا مآوي ومستودعات يستغلونها في ارتباط مع أنشطتهم البحرية . لكل هذه الاعتبارات أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1- في أي سنة قامت الأجهزة التابعة لوزارتكم بالمساهمة في تحديد الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي لإقليم أشتوكة أيت باها ؟ 2- كيف تعاملت الأجهزة التابعة لوزارتكم مع المواطنين المستغلين للبنايات التي كانت قائمة قبل عملية تحديد الملك العمومي البحري بالشريط الساحلي لإقليم أشتوكة أيت باها ؟ 3- ما هي المساطر التي اعتمدتها الأجهزة التابعة لوزارتكم مع أصحاب البنايات التي كانت موضوع إفراغ وهدم بالشريط الساحلي لإقليم أشتوكة أيت باها ؟ 4 - ما هي البرامج التي أعدتها وزارتكم لأجل تمكين المتضررين من عملية الهدم من الاستفادة أنشطة مدرة للدخل من خلال رخص استغلال الملك العمومي البحري بشكل فردي أو جماعي ؟