أفادت منابر إعلامية بأن ممثلي مجهزي مراكب الصيد البحري، ومعهم ممثلو أرباب مراكب الصيد البحري، بالإضافة إلى الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، قرروا الزيادة في الثمن المرجعي لبيع سمك السردين بمراكز فرز السمك الصناعي، وذلك في خرق واضح لحرية الأسعار والمنافسة التي تكون في مصلحة المستهلك والجودة، مما سيفضي لا محالة إلى ارتفاع في أسعار السردين ومعه باقي أنواع السمك، خاصة ونحن على بعد أيام من شهر رمضان، مما ينذر بارتفاع مضاعف لأسعار هذه المادة الأساسية لشريحة واسعة من المواطنين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لفتح تحقيق في الموضوع؟ -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها للحيلولة دون وقوع مثل هذه الاتفاقات بين المهنيين والتي تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من لهيب الأسعار المرتفعة، ونذكركم ما وقع شهر رمضان الماضي حيث بلغت نسبة التضخم في المواد الغذائية 20%؟