رغم المجهودات الحكومية الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطنين، لا تزال ساكنة إقليم طاطا تعاني من غياب بعض المرافق العمومية الحيوية، كإحداث إدارة تابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة في ظل ما يعرفه هذا الإقليم من نمو ديمغرافي وعمراني متزايد، وكذا تنامي الطلب على إقامة مشاريع استثمارية وسياحية بفضل المؤهلات التي يتوفر عليها، مع ما تقضيه مصلحة الساكنة المحلية والمستثمرين من تجنيبها تكاليف وعناء التنقل إلى المدن المجاورة. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة لإحداث وكالة للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بهذا الإقليم؟