خاض سكان مدينة فكيك احتجاجات لمدة دامت أكثر من شهرين، لإشعار المسؤولين برفضهم تفويت مسؤولية توزيع الماء الشروب لشركة خاصة. وحيث إن هذا التفويت سيزيد الواحة هشاشة بنيوية واقتصادية، وبالنظر للوضعية الاجتماعية المتردية لغالبية سكان الواحة، فقد يؤدي هذا القرار إلى هجرتهم إلى مناطق أخرى. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما أسباب إصرار المجلس الجماعي بمدينة فكيك لبرمجة هذا العقد رغم رفض الساكنة له؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لفسخ هذا العقد مع الشركة الخاصة؟