تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية، أخبارا تفيد أن عددا من التجار المختصين في بيع الأعلاف والأسمدة، يروجون منتجات مدعمة، ويتعلق الأمر بالأعلاف المركبة والشعير المدعم وكذا بعض الأنواع من الأسمدة، حيث تؤول هذه المنتجات إلى السماسرة والتجار عبر عملية بيع وشراء، يتم منح الفلاحين من خلالها هامشا من الربح يتراوح مابين 20 و60 درهما حسب المنتوج، كما أن عملية التوزيع تشوبها جملة من الخروقات كاستفادة عدد من الفلاحين من كميات مهمة من الأسمدة دون أن تكون لهم مساحات مزروعة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات التي ستقومون بها لفتح تحقيق في التلاعبات التي تشوب توزيع الأعلاف والأسمدة المدعمة؟ - ما هي التدابير التي ستقومون بها لتفعيل مبدإ المحاسبة حتى تعود الحقوق لمستحقيها؟