من المعلوم السيدة الوزيرة المحترمة، أن قطاعكن الحكومي يدبر سياسته المحلية والجهوية عبر العديد من المصالح المركزية واللاممركزة، منها ما توجد تمثيلياتها على مستوى إقليم جرسيف، ومنها غير الموجودة. وحيث أن تقييم مدى احترام وزارتكن لمبدأ العدالة المجالية، يتطلب أساسا الوقوف على حصيلة عملها على مستوى إقليم جرسيف برسم السنة المالية المنصرمة. لذلكن؛ أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - ما هي حصيلة التدخلات التي قام القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية في إقليم جرسيف برسم السنة المالية 2023 حسب كل مصلحة مركزية على حدة؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكن من أجل إعمال مبدأ المجالية في مختلف تدخلاتها؟