Written Questions

تضمنت المسودة الأخيرة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والمنبثقة عن الاتفاقين المبرمين بين وزارتكم والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بتاريخ 10 و 26 دجنبر 2023، المادة 76 والتي تنص على "يدمج سنويا ابتداء من فاتح يناير 2024 ولمدة ست سنوات، بناء على طلبهم، كافة المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي (فوج 2022 - 2024) والممونين، بما في ذلك الذين يوجدون في طور التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم ( فوج 2022 – 2024 و فوج 2023 – 2025 ) المرتبين جميعهم في الدرجة الأولى على الأقل، في تاريخ تقديم الطلب، وذلك في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم . ..، بعد استفادتهم من تكوين خاص. كما لا يخفى عليكم، السيد الوزير المحترم، هذه المادة فيها مخالفة صريحة للمرجعيات المعتمدة لإصلاح منظومة التربية التكوين، وخاصة المادة 38 من القانون الإطار 51.17 التي تنص على أنه "علاوة على الشروط النظامية المطلوبة لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش بالقطاع العام يعد التكوين الأساس شرطا لازما لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي..."، في حين تقبل وزارتكم بمنح إطار مفتش بدون شرطي المباراة والتكوين الأساس المعتمدة في مركز تكوين مفتشي التعليم والمختص الوحيد بالتكوين الأساس للمفتشين والمنظم بالمرسوم رقم 521 – 08 – 2 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 الموافق ل 18 دجنبر 2008: والتي تنص المادة 2 من هذا المرسوم على ( تناط بالمركز المهام التالية :تقديم التكوين الأساسي لأطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية وهيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية)، كما تنص المادتين 21و 22 من نفس المرسوم أيضا على : تستغرق مدة التكوين بالمركز سنتين دراسيتين، وعلى الانتقاء الأولي بناء على ملفات الترشيح وبعد النجاح في المباراة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -عن المرجعيات القانونية التي استندتم عليها في صياغة المادة 76 من مسودة النظام الأساسي والذي سيصدر عبر مرسوم؟ - وماهي الإجراءات التي اتخذتموها لحماية خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم مسلك المصالح المادية والمالية من الأضرار التي لحقت وستلحق بمسار ترقيهم المهني خاصة بعد (فقدان بعضهم الأقدمية في الدرجة والإطار وتقهقر رتب البعض الآخر عند ولوج إطار مفتش، والتعيينات الوطنية بعد التخرج، وتبخر الترقية إلى الدرجة الممتازة بالنسبة لهم مع قدوم الوافدين الجدد من المفتشين الذين سيحتفظ لهم حسب نص المادة 76 السالفة الذكر بأقدميتهم السابقة في الدرجة والرتبة) والأمر هنا يهم بصفة خاصة أفواج 2020 و 2021 و 2022، المصنفين في إطار مفتش المصالح المادية والمالية الدرجة الأولى (مفتش الشؤون المالية حسب التسمية الجديدة) إضافة إلى الطلبة المتدربين حاليا بمركز تكوين مفتشي التعليم فوجي 2024 و 2025؟