السيد الوزير المحترم؛ نسائلكم حول مآل ملف تسوية وضعية هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية. وهو الملف الذي تم وضعه، حسب ما نتوفر عليه من معلومات، لدى الحكومة ومصالح قطاعكم الوزاري، منذ سنوات. وتتمحور مطالبُ هذه الفئة من الموظفين العموميين، حسب ما توصلنا به، حول مراجعة النظام الأساسي لهذه الهيئة، ومراجعة أجورها التي لم تعرف أي تغير منذ سنة 2004، علما بأن هذه الفئة من الأطر تلعب أدواراً هامة فيما يتعلق بتفعيل السياسات العمومية والبرامج التنموية. في هذا الصدد، قامت التمثيلية النقابية لهذه الفئة بعددٍ من المساعي النضالية على مدى أكثر من 10 سنوات، إلا أن مطالبها وُوجهت بضرورة انتظار إصلاح شمولي للوظيفة العمومية. كما تم تعميق أزمة هذه الهيئة عبر تجزيئها قطاعيا، والاستجابة لمتصرفي بعض القطاعات في مقابل تجاهل قطاعات أخرى. بناءً عليه، نسائلكم، في إطار اختصاصاتكم الميزانياتية، حول التدابير التي سوف تتخذونها من أجل الاستجابة للمطالب ذات الأثر المالي لفئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.