Written Questions

صاد ق المجلس الحكومي المنعقد يوم 14 دجنبر 2023 على مرسومين رقم 2.23.561 ورقم 2.23.562 سيتم بموجبهما: • إلغاء نظام التغطية الصحية الحالي الذي تتكفل به الدولة للقيمين الدينيين التابعين لوزارة الأوقاف، • واستبداله بنظام الأداء الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. و كما لا يخفى عليكم السيد رئيس الحكومة، بأنه بموجب المادة 18 من ظهير شريف رقم 1.14.104 صادر في 20 من رجب 1435 ( 20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، يستفيد القيمون الدينيون من التغطية الصحية، واهتماما بالأوضاع الصحية للأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تكفلت وزارة الأوقاف، من خلال هيئة خاصة، بإدماجهم بنظام التغطية الصحية، الذي يشمل التأمين الصحي الأساسي وكذا التكميلي في حالة الأمراض الطويلة الأمد والأمراض المزمنة والمكلفة والاستشفاءات داخل المغرب وخارجه. وبذلك فقد بلغ سنة 2019: 1. عدد المستفيدين من هذا النظام 267715 مستفيدا. 2. أما قيمة التعويضات عن الملفات الطبية فقد ناهزت 175.018.831,13 درهما. 3. فيما الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة لتسديد واجبات انخراط القائمين على المساجد وذوي حقوقهم بنظام التغطية الصحية لنفس السنة 2019، فقد بلغت 200.008.850,00 درهما، علاوة على اعتمادات إضافية تم رصدها بمرسوم لرئيس الحكومة د. سعد الدين العثماني قدرت ب 20.807.820,59 درهما لتسديد واجب انخراط القيمين الدينيين، الذين تمت تسوية وضعيتهم خلال سنة 2019، بنظام التغطية الصحية. و بإلغائكم للتغطية الصحية التي كانت تتكفل بها الدولة بمبلغ إجمالي يتجاوز 22 مليار سنتيم سنويا، و تعويضها بنظام إجباري بمقابل أداء الانخراطات للأئمة وخطباء المساجد والمؤذنين بالرغم من الدخل المحدود لهذه الشريحة التي تعيش الهشاشة بل منهم من لا يتمكن من سداد تكاليف ضروريات معيشته ومن يعيلهم إلا بمساعدات المواطنين وذوي الإحسان، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فإن الحكومة ستتحلل من هذه التكاليف وتجبر القييمين الدينيين على أدائها لوحدهم دون مساهمة من الدولة بدرهم واحد !!! كما ينص على ذلك القانونان 98 15. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، - ما الأسباب التي دفعت الحكومة إلى التخلي عن التكفل بالتغطية الصحية للأئمة والخطباء والمؤذنين ومتفقدي المساجد وذوي حقوقهم، وإجبارهم على الأداء، من خلال إدماجهم مع المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؟ -لماذا لم يتم إدماجهم بنظام آمو-تضامن نظرا للهشاشة لحد الفقر الذي يعيشه أغلب القائمين على المساجد كما زادته حالة ارتفاع الأسعار لكل ضروريات الحياة والمواد الأساسية تفاقما؟ -هل ستعملون على مراجعة المرسومين المشار إليهما أعلاه، مراعاة لكل الخدمات الجليلة التي يسدونها للوطن والمواطنين، ومراعاة للمعاناة الصعبة التي تعيشونها؟