تعهدت الحكومة بالتسوية النهائية لثلاثة ملفات مرتبطة بأطر قطاع التربية والتكوين، وهي وضعية أطر الإدارة التربوية ،وضعية المستشارين في التوجيه والتخطيط ووضعية موظفي القطاع الحاصلين على شهادة الدكتوراه.