تعهدت الحكومة بتسوية ملف المساعدين الإداريين والتقنيين عن طريق إدماجهم في النظام الأساسي للتربية الوطنية، كما تعهدت بإصدار هذا الأخير قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية.