بخصوص موضوع السجل الإجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات ،تعهدت الحكومة بإحالة مشروع القانون المنظم لهم على البرلمان في القريب العاجل،كما تعهدت بإعطاء الإنطلاقة الفعلية للسجل الإجتماعي في متم سنة 2019 بجهة الرباط القنيطرة،كتجربة في مرحلة أولى.