تعهدت الحكومة بإصدار النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الإجتماعية، كما تعهدت بالإشتغال على قانون يتعلق بالعاملين الإجتماعيين.